Pages

lundi 7 mars 2011

عبد الفتاح عمر : أحترم القضاء، ومن له قَدح في اللجنة، فليتفضّل !: وصلنا 5000 ملف فساد وعملنا طبق القانون

عبد الفتّاح عمر لـ «الشروق»:
حوار: النّوري الـصـل
تونس ـ الشروق :
أكّد الاستاذ عبد الفتاح عمر أمس الاول في تصريحات لـ «الشروق» صدور قرار يقضي بتجميد عمل لجنة تقصّي الفساد والرشوة التي تولّى رئاستها مشيرا الى أنه «يحترم هذا الحكم»...
لكن السيد عبد الفتاح عمر لم يستبعد أن يكون الكشف عن «مغارة بن علي بابا» أحد الاحتمالات التي تقف وراء مثل هذا القرار...
وفي ما يلي هذا الحوار...
كيف تقبلتم أستاذ عبد الفتاح عمر قرار إيقاف نشاط لجنتكم... وما تفسيركم لهذا الحكم ولخلفياته؟
ـ بداية أريد أن أوضّح أن هذه اللجنة أساسها الدولة التونسية ويحكمها المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011... وقد نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية... وفي الحقيقة ليس لي تعليق خاص إلا القول بأنني أحترم القضاء وأجلّه وعلى هامش ما صدر أطرح سؤالين إثنين:
1) لفائدة مَن كل هذا؟
2) هل أناب الرئيس السابق زين العابدين بن علي أحدا؟... هذان سؤالان أتوجّه بهما الى الشعب التونسي بكل براءة...
لكأنك تريد أن تقول هنا إن الكشف مؤخرا عن مبالغ مالية طائلة في أحد قصور الرئيس المخلوع هو أحد الاسباب وراء تجميد لجنتكم؟
ـ كل الاحتمالات واردة... وأعتقد أن من المهم بالنسبة إلينا أن كل المواطنين مرتاحون إزاء ما نقوم به من عمل... والعمل (الكشف عن مغارة بن علي بابا) تم بصورة قانونية... وتقتضي مهمتنا أن نطلع الشعب التونسي على الحقيقة... ولا نستطيع أن نخفي شيئا على شعبنا.
لكن قرار تجميد لجنتكم تم على خلفية دعوى تقدّم بها محامون تطعن في شرعيتكم؟
ـ التجريح الذي تعرّض له أعضاء اللجنة هو في الحقيقة شيء غريب... وحين تساءل البعض طلبت من المعنيين التصريح كتابة وقد تمّ ذلك فعلا بشكل قاطع.
وإذا كان هناك أي انسان له أي حجة للقدح في أي عضو من أعضاء اللجنة فليتفضّل.
بعد صدور حكم بتجميد نشاطكم، كيف تقيّمون الفترة التي عملتم خلالها على مستوى تقصّي الفساد والرشوة؟
ـ ما أستطيع أن أقوله أننا عملنا منذ تكليفنا على القيام بواجباتنا بشكل نزيه وشفّاف وأعتقد أننا نجحنا في إماطة اللثام عن جانب كبير من الرشوة والفساد اللذين نخرا الدولة التونسية وجوانب هامة من المجتمع... والملفّات التي وصلتنا يتجاوز عددها الـ 5 آلاف ملف وقد وقع الى حدّ الآن درس أكثر من 300 ملف والاجابة عن أكثر من 250 ملف... وقد عملنا وفق الاجراءات القانونية مع العلم أن من حقّ الدولة التونسية التي أنشأت هذه اللجنة أن تضع حدّا لها.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire