Pages

lundi 28 mars 2011

الدفع نحو المعركة الخطأ قراءة في مجريات المعركة قبل الحل

نبهنا في مقال سابق نشر قبل قيام الثورة بأيام معدودات تحت عنوان "سيدي بوزيد وأسئلة السياسة المغلوطة" إلى أن حسن السؤال هو نصف الإجابة وبيّنا كيف لم تنجح السلطة القائمة آنذاك في احتواء حركة الشهيد محمد البوعزيزي لأنها لم تحسن مساءلتها، كما فسرنا الانفصام القائم بين النخبة السياسية والجماهير التي ثارت ونجحت في ثورتها دون قيادة سياسية واضحة بسبب ما اعتبرناه عجزا لدى النخبة في صياغة الأسئلة الحقيقية التي تتطلبها المرحلة.

واليوم نعود لنؤكد أن المسار الذي تُدفع نحوه الثورة التونسية قد يؤدي بها إلى الوقوع في مطب الأسئلة المغلوطة إذا لم يتدارك أهلها من كل أطياف الشعب الأمر وبالسرعة المطلوبة، لأن هناك طرفا في تقديرنا يدفع وبكل قوة إلى أن يخوض التونسيون المعركة الخطأ في الزمن وفي المضمون.

الدفع نحو المعركة الخطأ
"
يعمد عدد ممن يصنف نفسه ضمن النخبة إلى تحويل اهتمام التونسيين إلى قضايا هامشية لا علاقة لها بجوهر قضاياه المطروحة عليه بعد الثورة
"
لسنا هنا في موقع إلقاء التهم وتوزيعها، فليس هذا مما نطرحه على أنفسنا، ولكن الإشارة إلى طرف ما من خلال أطروحاته لا مناص لنا منها مادمنا نريد أن ننبه إلى طبيعة المعركة التي نعتقد أنها خطأ في الزمان والمكان والمضمون.

المعركة التي نقصد ونسعى إلى تناولها في هذا المقال هي هذا الجدل الفكري العقيم الذي هيمن على النخبة التونسية أياما قبل أهم انتخابات ستشهدها البلاد التي ستحدد مصير الشعب والاجتماع المدني والسياسي ما لا يقل عن نصف قرن قادم على الأقل، ونقصد بذلك انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

في هذه المرحلة الحرجة والحساسة من تاريخ تونس التي تتطلب تكاتف كل الجهود من أجل تشخيص القضايا الحقيقية التي على النخبة والشعب أن يخوضا فيها، يعمد عدد ممن يصنف نفسه ضمن النخبة إلى تحويل اهتمام التونسيين إلى قضايا هامشية لا علاقة لها بجوهر قضاياه المطروحة عليه بعد الثورة.

النخبة التي نقصد هي قلة ممن يزعمون أنهم علمانيون وأنهم جندوا أنفسهم لحماية علمانية تونس مما يتهددها من مخاطر فكر الحركات الإسلامية التي يحلو لهم أن يسموها في لحظات صفائهم بالحركات الرجعية، أما في حالة تشنجهم فيطلقون عليها نعوت الإرهاب والتطرف وغيرها

قراءة في مجريات المعركة
سنفترض جدلا حتى لا نتهم بأننا منحازون أو نصادر على المطلوب بأن في فكر هذه الحركة ما يصنف رجعية أو تطرفا، فهل يمكن لعاقل يطرح على نفسه أن يكون من رواد النهضة ببلاده، وبلاده تمر بحالة ثورة أن يقف ليجادل في نصيب المرأة من الميراث أو أن يعطل الحياة السياسية والتوافق المدني حتى ينتزع من قادة الحركة الإسلامية وثيقة اعتراف تقر بأنهم يقبلون بتساوي شهادة المرأة والرجل؟

بصرف النظر عما تثيره قراءة هؤلاء الذين يسمون أنفسهم نخبة علمانية لمثل هذه القضايا الفقهية الجزئية من لبس يشير إلى أنهم لم يكلفوا أنفسهم حتى التمعن في قراءة المدونة الفقهية التقليدية، بصرف النظر عن هذا كله من المهم والمنطقي أن نسألهم إن كان ذلك فعلا هذا هو التحدي الأكبر للشعب التونسي في هذه المرحلة؟

الإجابة بالطبع وحسب ما نرى هي بالسلب، لأنه حتى في صورة أن ذلك صحيح وخطر قائم فانه ليس أولويا، ذلك أنه مهما بلغت رجعية أفكار الحركة الإسلامية كما يزعم خصومها فليس المطروح على التونسيين الآن مجادلتها في قضايا فرعية لن تتقدم بالبلاد قيد أنملة.

"
كيف يمكن أن نؤسس للتعايش بين مختلف الأفكار والتوجهات في بلد عاش منذ قيام الدولة فيه على منطق الإقصاء ومبدأ "ما أريكم إلا ما أرى"
"
ولا عبرة هنا لما يقوله هؤلاء الخصوم من أن مكاسب الحداثة مهددة من هذه الحركة وأن عليهم أن يطمئنوا قبل مواصلة المسير إلى أن الحركة الإسلامية راجعت موقفها تجاه هذه القضايا، لأن قطار الأحداث لن ينتظر الجميع حينها، وسيفيق الجميع على مشهد كاريكاتوري تقف فيه النخبة المزعومة تفتخر بما حققته من انتصار على الحركة الإسلامية، وتسوق فيه هذه الأخيرة ما تعده تفاعلا إيجابيا مع مكونات المجتمع المدني, لكن المجتمع الحقيقي سيكون لحظتها قد حزم حقائبه وسافر إلى نمط اجتماع آخر خال من الطرفين المحتربين يعد له المتربصون بالثورة حتى قبل قيامها.

هل يكفي أن يسلم الإسلاميون بما يقوله العلمانيون تسليما كاملا غير منقوص مصادقا عليه من هؤلاء الذين يسلطون عليهم سيف التفتيش في النوايا وهم لم يقرؤوا كتابا واحدا من كتب هذه الحركة لتتقدم الثورة نحن تحقيق أهدافها، أم أن التحدي أكبر من ذلك بكثير؟

مما لا شك فيه عندنا أن المطروح الآن وهنا ليس مآل هذا التجاذب الفكري العقيم، بل المطروح هو كيف يمكن أن نؤسس للتعايش بين مختلف الأفكار والتوجهات في بلد عاش منذ قيام الدولة فيه على منطق الإقصاء ومبدأ "ما أريكم إلا ما أرى".




قبل الحل
ليس هذا بالأمر الهين في نظرنا، لأنه يتطلب من الجميع ودون استثناء أن ينزعوا أنفسهم من أنفسهم وأن يتطهروا من أثر الاستبداد فيها قبل أن يواصلوا الطريق من أجل نزع منظومة الاستبداد من أجهزة الدولة والمجتمع عموما.

نقول ذلك لأننا ننطلق من بديهة لا يختلف فيها اثنان، مفادها أن الاستبداد يترك في نفوس الخاضعين له بعض أثر مهما بلغت نقاوة النفس وطهوريتها، أثر في الأفكار التي تستبطن وضع المظلومية والاستثناء فتتأبّى على المراجعة وتنكفئ على نفسها حتى تحافظ على هويتها طالما استمرت معركتها ضد المستبدين، وأثر في النفس التي تستبطن القهر فتشتبه عليها علامات الطريق وتأخذ الناس على الشبهات وتلجأ إلى التصنيف... كل ذلك من شأنه أن يقلل من إمكانات التعايش والالتقاء، بما أن الكل يقف موقف المتحفز من الكل.

إن هذه البديهة التي ننطلق منها تمكننا من القول ودون مواربة إن ما يطرح من قضايا لا تمس جوهر هذه المشكلة هي قضايا لا علاقة لها بالمجتمع، وهي من شأن ثقافة الانهزام والمهزومين أو بتعبير علم الاجتماع هي من مصطلحات الثقافة التابعة التي تستنسخ ولا تبدع، تستنسخ مشكلات مجتمعات أخرى تفوقها حضورا وفعلا في التاريخ وتسقطها على مجتمعها دون إدراك للشروط الموضوعية والتاريخية المختلفة.

"
هل يدرك التونسيون اليوم أصحاب الثورة النموذجية أن أسلافهم رغم معاناتهم العظيمة من استبداد دولة الاستقلال، لم يحيدوا باجتماعهم المدني غير المتطور عن أسس التعايش المشترك؟
"
إن حالة الاحتراب الثقافي التي يحاول هؤلاء العلمانيون جر البلاد إليها تثبت حقيقة أنه لا علاقة لهم بواقعهم وأنهم منبتون عن قضاياه الحقيقية، فالشعب التونسي منذ قيام الدولة الحديثة لم يجعل من الاختلاف حول هذه القضايا الفرعية مشكلته الرئيسية، إذ لم يسجل تاريخ هذا الشعب أنه أوقف الزمن عند لحظة صراع حول مفهوم من المفاهيم مع سلطة دولة الاستقلال التي كانت تخوض حربا شعواء في هذا الإطار تحت حجة تحديث الدولة ونشر الحداثة، لكنه في المقابل وقف سدا منيعا إزاء التدخل المباشر والعملي للسلطة في مثل هذه القضايا، لم يقف عند سن مجلة الأحوال الشخصية بما فيها من قضايا فقهية خلافية، لكنه ثار حين حاول بورقيبة إكراه الناس على إفطار رمضان.

فهل كان ذالك الجيل من الشعب التونسي يستبق هذه اللحظة التاريخية الهامة التي تمر بها تونس ليعلم القائمين عليها والفاعلين فيها أن الصراع على المفاهيم كبرت أو صغرت هو صراع عقيم يقع خارج الزمان والمكان ولا طائل من ورائه؟

هل يدرك التونسيون اليوم أصحاب هذه الثورة النموذجية أن أسلافهم رغم معاناتهم العظيمة من استبداد دولة الاستقلال، ورغم نقص الوعي المواطني عندهم لم يحيدوا باجتماعهم المدني غير المتطور عن أسس التعايش المشترك؟

الحل
كيف يمكن إذن لتونسيي الثورة أن يستفيدوا من تاريخهم ومن حاضرهم ويتجنبوا خوض المعركة الخطأ بدل أن يفوتوا على أنفسهم فرصة صنع الحدث والريادة فيه؟

لا يمكن أن نسلم بأن الجميع يدرك هذه الضرورة التي تحتمها المرحلة على الفاعلين في الحياة المدنية والسياسية، فبعض هذا الجميع جاهل بترتيب الأولويات وبعضهم مستيقن بها، لكن نفسه تجحدها ظلما وعلوا، وهم الفئة التي عنينا في مقالنا هذا.

هذه الفئة التي تصر على أن معركة تونس اليوم هي معركة نصيب المرأة من الميراث، وهم يجهلون تماما أن المرأة والرجل على حد سواء في تونس لا يجدون ما يورثون ولا ما يرثون، إذ أكل الاستبداد القديم كل ما يملكون، وهي الفئة نفسها التي تصر أيضا على أن المعركة معركة تساوي الشهادتين، وهم الذين ظلوا طيلة نصف قرن غير قادرين حتى على نصف شهادة أو مجبرين في أحسن الحالات على بذل شهادة زور تسوق للاستبداد إن لم يتطوعوا بمحض إرادتهم لفعل ذلك.

هذه الفئة أيضا ترى المعركة معركة فصل الدين عن الدولة وهم يجهلون أنه لا شيء في بلادنا عانى من تدخل الدولة بطريقة فجة مثلما عانى الدين الذي ظل موصى عليه طيلة أكثر من نصف قرن لا يسمح لمعتنقيه بممارسته إلا وفق إرادة السلطة وجهاز البوليس، بما يعني أن هذا الفصل لن يكون في صالحهم في كل الحالات بما أنه سيسمح للناس باختيار أئمتهم بكل حرية وأن يعود المسجد للعب الأدوار التي كان يقوم بها اجتماعيا ومدنيا، ولأنهم لا يملكون الشجاعة ولا القدرة على التعامل مع المسجد كمؤسسة من مؤسسات المجتمع الأهلي خارج أوقات العبادة المعروفة فإنهم سيواصلون غيهم وإصرارهم على هذه المطالب التي لا تميز الخبيث من الطيب.

"
قد نتفهم موقف الحركة الإسلامية المدافع عن خياراتها التي شوهت طيلة عشريتين كاملتين، لكن مواصلة التمترس في خط الدفاع يبعث الريبة والشك في نفوس الذين تتوجه إليهم الحركة بالخطاب
"
ولكن أين الحركة الإسلامية من كل ذلك، هل هي براء من مسؤولية هذه المعركة الخاطئة براءة الذئب من دم يوسف؟ في الحقيقة لا يمكن أن نسلم لها بالبراءة التامة، لأن الدم تفرق على كل أقمصة الشعب التونسي على اختلاف بينهم في الدرجات، ونصيب الحركة الإسلامية من هذا الدم ليس قليلا بما أنها الطرف المؤهل أكثر لتحقيق طموحات هذا الشعب والالتصاق بقضاياه الحقيقية والاستجابة لهمومه اعتبارا لتاريخها في مقاومة الاستبداد ولحجم حضورها في المجتمع مقارنة بهذه الفئة التي تصر على البقاء في برج عاجي لا همّ لها إلا تهميش الناس عن مشاكلهم حفاظا على مواقعه سلطتهم التي تبؤوها قديما.

يكفي الحركة الإسلامية مسؤولية هنا انجرارها إلى مربع النقاش العقيم الذي تخوضه الفئة الواهمة، لأن مثل هذا الانجرار يعبر عن نقص في الوعي بحقيقة التغيرات التي عمت البلاد وبعظمة الرهانات المطروحة على الحركة الإسلامية كطليعة من طلائع إنجاح الثورة وتحقيق الآمال.

قد نتفهم موقف الحركة الإسلامية المدافع عن خياراتها التي شوهت طيلة عشريتين كاملتين وقد نقبل عملها من أجل إيضاح الصورة المفبركة في أذهان عامة الناس عنها، لكن مواصلة التمترس في خط الدفاع يبعث الريبة والشك في نفوس الذين تتوجه إليهم الحركة بالخطاب فلا يكرر خطاب الدفاع إلا من كان يخفي شيئا، ولأن الحركة الإسلامية في تونس على ما خبرناه منها لا تخفي إلا ما تظهر فإن عليها أن تدرك أن اللعب وسط ساحة صغار النفوس -وليست منهم- يؤخر بها وبالبلاد أشواطا حتما هما في غنى عنها في مثل هذه المرحلة.

.

dimanche 27 mars 2011

الجزائر ترفض استخدام مجالها الجوي لضرب ليبيا

رفضت الجزائر أمس السبت السماح لطائرات عسكرية تابعة لدول غربية، باستخدام مجالها الجوي لضرب القوات الموالية لمعمر القذافي؛ حيث كشفت مصادر جزائرية، أن دولا غربية طلبت خلال الأيام الماضية من الجزائر، السماح لطائرات متخصصة في المراقبة والاستطلاع، والحرب الإلكت...رونية، وقاذفات قنابل قادمة من قواعد تابعة للجيش الأمريكي في بريطانيا وإسبانيا باختراق المجال الجوي، من أجل الوصول إلى منطقة العمليات الحربية في ليبيا هذا، ورغم أن مجال العمليات الحالي هو المناطق الساحلية، إلا أن الدول الغربية أوضحت انها تريد الوصول إلى عمق الأراضي من أجل مراقبة ما يجري في الصحراء الليبية، خاصة مع وجود مخاوف من تسرب كميات من الأسلحة المتطورة المسروقة من مخازن الجيش الليبي إلى الساحل

التصوير أو التصوير الضوئي أو التصوير الفوتوغرافي


: هو المرادف لفن الرسم القديم فمن خلال العدسة يقوم المصور بوضع تصوره للحظه  الملتقطة من خلال عدسته .
من المعروف أن عملية الابصار - بالنسبة للبشر - لا تتم إلا في حالة وجود إضاءة كافية ،وحسب قوة وسلامة العين تكون قوة الرؤية ، أما بالنسبة لغير البشر وخاصة بعض الحيوانات والطيور وغيرها فإن لديها قدرات خاصة للإبصار بنسبة معينة في حالة وجود إضاءة ضعيفة أو عدمها بتاتا.
                                                                                                          وبما أن الضوء هو البداية فماهي مصادر الاضاءة؟

                                                  . اضاءة طبيعية  وهي في الدرجة الأولى الشمس ،اما القمر و النجوم فان اضائتها غير كافية للرؤية الواضحة
واضاءة اصطناعية التي تتعدد مصادرها ، ابتداء من عود الثقاب  وانتهاء بأكبر كشاف كهربائي.
أنواع الأشعة:
تصدر عن مصادر الضوء أيا كانت أنواع مختلفة من الأشعة ، وتنقسم بصورة رئيسة إلى نوعين أساسيين هما
أولا : الأشعة المرئية
وهي التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة حيث نتعامل معها ليل نهار ، وتعرف بالوان الطيف ، وتشمل جميع درجات الأشعة المرئية ،ابتداء من الأشعة البنفسجية ، وانتهاء بالأشعة تحت الحمراء
ثانيا الأشعة غير المرئية :
وهي لايمكن رؤيتها بالعين المجردة ، رغم أهمية العديد منها  و فوائدها الجمة ، واستخداماتها الواسعة ،ومنها الأشعة تحت الحمراء ولها استخدامات طبية وأخرى أمنية وعسكرية ، ومنها الأشعة السينية المعروفة والتي لايمكن لأي عيادة عظام أو عيادة أسنان أن تخلو منها ومنها أيضا موجات الإذاعة والتلفاز والرادار.
و بما انا تكلمنا عن الضوء فيا ترى ماهي العلاقة بين الضوء و التصوير الفوتوغرافي؟
لايمكن لاي عملية تصوير ضوئية ان تتم بشكل جيد و درجة عالية من الجودة الا بتوفر كمية مناسبة من الضوء
و لكن هناك سؤال يحيرنا و يتراود في ذهوننا الا و هو: كيف تتكون الصورة؟
عندما يصل الضوء الى العدسة ثنائية التحدب يمر خلال العدسة ثم بعد ذلك يتجمع الضوء في بؤرة العدسة و تتكون بعد ذلك صورة صورة مقلوبة معكوسة خلف العدسة














mardi 8 mars 2011

فضائح أمن الدولة في تونس (بقلم محمد كريشان )

تسابق طريف بين تونس ومصر في كثير من مشاهد وشعارات ثورتيهما وحتى السجالات والقرارات التي أعقبتهما. أحيانا تتفوق هذه على تلك وأحيانا أخرى تتبع إحداهما الأخرى وفي مرات عديدة يستلهمان من بعضهما البعض. ربما بدا تسلسل الأحداث وكأنه يشي بأن الأولى تحاكي الثان...ية أو تق...تبس منها وتستلهم، أو ح......تى 'تزايد' عليها أو العكس.

آخر هذا التنافس المحمود والمشوق أحيانا تمثل في إقدام السلطات المصرية الجديدة على تجميد نشاط مباحث أمن الدولة لحين البت في مستقبلها فما كان من تونس إلا أن قامت مرة واحدة بإلغاء إدارة أمن الدولة وأي شكل من أشكال الشرطة السياسية.

الفرق بين الحدثين المصري والتونسي أن تونس أقدمت عليه استجابة لمطالب جماهير الثورة ونخبها السياسية وفي سياق ضمان انفراج سياسي في البلاد، فيما لم تبادر القاهرة بما بادرت إليه إلا بعد أن هاجمت جموع غاضبة مقرات لأمن الدولة فاستولت على وثائقها خشية إتلافها فإذا بهذه الوثائق تصبح متداولة بين الكثيرين وتجد فضائحها طريقها إلى الجرائد. لم يكن التونسيون بحاجة إلى اقتحامات مماثلة فالبوليس السياسي في تونس لا مقرات له، عمله يكاد يكون مدمجا ومتداخلا مع كل أنواع البوليس الأخرى. إنهم فقط بحاجة إلى معرفة بعض فضائح هذا الجهاز. هذا أمر مطلوب جدا الآن وملح إن لم يكن لاعتبارات الفضول البشري الطبيعي فليس أقله لاعتبارات حق المواطن في المعرفة والاطلاع على جزء هام من الممارسات المشينة للنظام البائد لسنوات طويلة.

المطلوب معرفته تونسيا كثير، لكن المطروح الآن ليس أقل مما بدأ يعرفه المصريون هذه الأيام:

ـ سراديب الإذلال والتعذيب وما كان يجري فيها من امتهان للكرامة البشرية في بلد صدّعنا بحديث نظامه عن دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الانسان حتى خيل إلينا أن القوم يتحدثون عن إحدى الدول الاسكندينافية!! مات كثيرون في تونس جراء التعذيب، وامتهنت كرامات نساء ورجال. وبغض النظر عما إذا كنا نتفق أو نختلف مع أي تيار سياسي تعرض مناضلوه لذلك، فإن كشف المسؤولين عن هذا الخيار الممنهج لا مفر منه سواء ممن كانوا من بين أعطى الأوامر أو من بين من أشرفوا على التنفيذ، كلاهما مسؤول.

ـ فضائح السياسيين ممن كانوا يتلقون الرشى من نظام بن علي وينسقون معه في كل كبيرة وصغيرة. بعض هؤلاء من أحزاب معارضة الديكور ومن غيرهم.

كانوا يجتهدون فوق طاقتهم لإرضاء أجهزة الأمن أكثر من أي شيء آخر خوفا أو طمعا. إن كان من بينهم من تآمر على حزبه أو أوساط حقوقية أو معارضة مقابل مبالغ مالية أو قطع أرض منحت لهم دون وجه حق فلا بد من كشف المستور عنهم حتى يعرف التونسيون جميعا من أي معدن هؤلاء وحتى يكونوا عبرة لغيرهم فلن نرى في المستقبل نماذج أخرى من هذا الرهط. لا أحد يريد الانحدار لمعرفة فضائحهم الشخصية الحميمة، فذلك شأنهم، أما غير ذلك فلا بد من رفع الغطاء عنه.

ـ فضائح الإعلاميين الكثيرة في بلد لم يعد فيه فرق أحيانا بين المخبر والصحافي. وطوال عقدين عرفت تونس سلسلة من الأقلام المداحة المنافقة سيئة الصيت التي لا هم لبعضها سوى شتم المعارضين في مقالات سخيفة مخجلة وانهش أعراضهم دون أي وازع ولا عقاب. لا بد أن نعرف مقابل ماذا قام هؤلاء بهذه المهام القذرة. لقد عرف نظام بن علي كيف يشتري ذمم الكثيرين من الصحافيين، المحليين والأجانب، أو يبتزهم فانتشرت في صفوف الكثير منهم قضايا فساد من مستويات مختلفة لا يمكن التستر عليها إذا أردنا أن نشرع فعلا في حياة سياسية وإعلامية جديدة على أسس صلبة.

وإذا كان يحق لأي تونسي أن يستبشر بما قاله رئيس الوزراء التونسي المؤقت الباجي قائد السبسي عن وجاهة ملاحقة من يثبت تجاوزه للقانون من أعوان جهاز أمن الدولة فإن ما قاله وزير داخليته عن استعداد وزارته لمد كل ملتجئ للقضاء بكل الوثائق الأرشيفية اللازمة لكي يأخذ القضاء مجراه لا يقل قيمة. فليشرع كل من ناحيته، عائلات متضررة وقوى سياسية ومنظمات حقوقية وشخصيات وصحافيين في التحرك السريع من الآن لمعرفة حقائق هذا الجهاز سيىء الصيت. لا نريد شيئا غير الحقيقة فهي حق للجميع ولا مجال
للتستر على ما يليق التستر عليه.
=============
المصدر: القدس العربي

رضا قريرة وزير الدفاع في وقت الثورة و وزير املاك الدولة السابق يتحدث حول فترة 14 جانفي

رضا قريرة وزير الدفاع في وقت الثورة و وزير املاك الدولة السابق للموزييك اف م :تمت اجتماعات قبل تدخل الجيش وإنتشاره في البلاد  جمعت كل من رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق وكبار الضباط في الداخلية ووزير الدفاع وإثنين من كبار الضباط الميدانيين في الجيش المدني(لم يفصح عن إسميهما) حول تعزيز الامن في البلاد و هو مثل اجتماع عادي لو لا ان حضور الجنرال علي السرياطي مثل المنعرج،حيث ان الأخير ليس من مشمولاته حضور مثل هذه الاجتماعات،و ما زاد الريبة ان علي السرياطي عرض مبالغ على الحاضرين من اجل قمع المظاهرات،و جوبه هذا التصرف برفض تام من وزير الدفاع حيث احتد الحوار بينه و بين السرياطي. و حسب رواية السيد رضا غريرة ان تدخل الجيش كان ضروري من اجل امن البلاد والعباد في ظل احساسه بوجود مؤامرة يقودها علي السرياطي،خاصة بعد الاجتماع الاخير،مع ضرورة الحرص على التصدي لمحاولة التوقيع بين الجيش وبقية اجهزة الدولة.
كل هذه الشكوك حول دور مدير الامن الرئاسي السابق و دوره في قيادة مؤامرة ضد المؤسسة العسكرية عجل باصدار امر باعتقاله يوم 14 جانفي.و اشار السيد رضا قريرة ان دور الجيش في تلك الفترة حاسما و دقيقا ونفى قطعا ان تكون اي جهة اجنبية تدخلت في المؤسسة العسكرية او ساهمت في صنع القرار العسكري.
و في خصوص موضوع تفويت املاك الدولة بغير وجه حق فقد نفى السيد قريرة كل ما انسب اليه،قائلا ان كل ما صدر من قرارات كان موثق بالرائد الرسمي، اي قرارات عليا لا دخل للوزارة فيها و يضيف انه لا يتم التشاور حولها.
و
 حول توجهاته السياسية المقبلة بعد الثورة و احتمال عودته الى الساحة السياسية،افاد السيد قريرة انه من الدستوريين الاحرار ولا ينكر نضالات الحزب الدستوري الحر الذي شغل فيه عدة مناصب قبل قدوم بن علي للحكم.

lundi 7 mars 2011

عبد الفتاح عمر : أحترم القضاء، ومن له قَدح في اللجنة، فليتفضّل !: وصلنا 5000 ملف فساد وعملنا طبق القانون

عبد الفتّاح عمر لـ «الشروق»:
حوار: النّوري الـصـل
تونس ـ الشروق :
أكّد الاستاذ عبد الفتاح عمر أمس الاول في تصريحات لـ «الشروق» صدور قرار يقضي بتجميد عمل لجنة تقصّي الفساد والرشوة التي تولّى رئاستها مشيرا الى أنه «يحترم هذا الحكم»...
لكن السيد عبد الفتاح عمر لم يستبعد أن يكون الكشف عن «مغارة بن علي بابا» أحد الاحتمالات التي تقف وراء مثل هذا القرار...
وفي ما يلي هذا الحوار...
كيف تقبلتم أستاذ عبد الفتاح عمر قرار إيقاف نشاط لجنتكم... وما تفسيركم لهذا الحكم ولخلفياته؟
ـ بداية أريد أن أوضّح أن هذه اللجنة أساسها الدولة التونسية ويحكمها المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011... وقد نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية... وفي الحقيقة ليس لي تعليق خاص إلا القول بأنني أحترم القضاء وأجلّه وعلى هامش ما صدر أطرح سؤالين إثنين:
1) لفائدة مَن كل هذا؟
2) هل أناب الرئيس السابق زين العابدين بن علي أحدا؟... هذان سؤالان أتوجّه بهما الى الشعب التونسي بكل براءة...
لكأنك تريد أن تقول هنا إن الكشف مؤخرا عن مبالغ مالية طائلة في أحد قصور الرئيس المخلوع هو أحد الاسباب وراء تجميد لجنتكم؟
ـ كل الاحتمالات واردة... وأعتقد أن من المهم بالنسبة إلينا أن كل المواطنين مرتاحون إزاء ما نقوم به من عمل... والعمل (الكشف عن مغارة بن علي بابا) تم بصورة قانونية... وتقتضي مهمتنا أن نطلع الشعب التونسي على الحقيقة... ولا نستطيع أن نخفي شيئا على شعبنا.
لكن قرار تجميد لجنتكم تم على خلفية دعوى تقدّم بها محامون تطعن في شرعيتكم؟
ـ التجريح الذي تعرّض له أعضاء اللجنة هو في الحقيقة شيء غريب... وحين تساءل البعض طلبت من المعنيين التصريح كتابة وقد تمّ ذلك فعلا بشكل قاطع.
وإذا كان هناك أي انسان له أي حجة للقدح في أي عضو من أعضاء اللجنة فليتفضّل.
بعد صدور حكم بتجميد نشاطكم، كيف تقيّمون الفترة التي عملتم خلالها على مستوى تقصّي الفساد والرشوة؟
ـ ما أستطيع أن أقوله أننا عملنا منذ تكليفنا على القيام بواجباتنا بشكل نزيه وشفّاف وأعتقد أننا نجحنا في إماطة اللثام عن جانب كبير من الرشوة والفساد اللذين نخرا الدولة التونسية وجوانب هامة من المجتمع... والملفّات التي وصلتنا يتجاوز عددها الـ 5 آلاف ملف وقد وقع الى حدّ الآن درس أكثر من 300 ملف والاجابة عن أكثر من 250 ملف... وقد عملنا وفق الاجراءات القانونية مع العلم أن من حقّ الدولة التونسية التي أنشأت هذه اللجنة أن تضع حدّا لها.