رضا قريرة وزير الدفاع في وقت الثورة و وزير املاك الدولة السابق للموزييك اف م :تمت اجتماعات قبل تدخل الجيش وإنتشاره في البلاد جمعت كل من رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية السابق وكبار الضباط في الداخلية ووزير الدفاع وإثنين من كبار الضباط الميدانيين في الجيش المدني(لم يفصح عن إسميهما) حول تعزيز الامن في البلاد و هو مثل اجتماع عادي لو لا ان حضور الجنرال علي السرياطي مثل المنعرج،حيث ان الأخير ليس من مشمولاته حضور مثل هذه الاجتماعات،و ما زاد الريبة ان علي السرياطي عرض مبالغ على الحاضرين من اجل قمع المظاهرات،و جوبه هذا التصرف برفض تام من وزير الدفاع حيث احتد الحوار بينه و بين السرياطي. و حسب رواية السيد رضا غريرة ان تدخل الجيش كان ضروري من اجل امن البلاد والعباد في ظل احساسه بوجود مؤامرة يقودها علي السرياطي،خاصة بعد الاجتماع الاخير،مع ضرورة الحرص على التصدي لمحاولة التوقيع بين الجيش وبقية اجهزة الدولة.
كل هذه الشكوك حول دور مدير الامن الرئاسي السابق و دوره في قيادة مؤامرة ضد المؤسسة العسكرية عجل باصدار امر باعتقاله يوم 14 جانفي.و اشار السيد رضا قريرة ان دور الجيش في تلك الفترة حاسما و دقيقا ونفى قطعا ان تكون اي جهة اجنبية تدخلت في المؤسسة العسكرية او ساهمت في صنع القرار العسكري.
و في خصوص موضوع تفويت املاك الدولة بغير وجه حق فقد نفى السيد قريرة كل ما انسب اليه،قائلا ان كل ما صدر من قرارات كان موثق بالرائد الرسمي، اي قرارات عليا لا دخل للوزارة فيها و يضيف انه لا يتم التشاور حولها.
و
حول توجهاته السياسية المقبلة بعد الثورة و احتمال عودته الى الساحة السياسية،افاد السيد قريرة انه من الدستوريين الاحرار ولا ينكر نضالات الحزب الدستوري الحر الذي شغل فيه عدة مناصب قبل قدوم بن علي للحكم.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire